دارد ، زيرا آنها به دنبال دست‌يابى به حكم شرعى هستند و اگر اين امر از راه ادله قطعى ميسر نگشت ، به ادله ظنى رو مىآورند ، چه اين ادله ظنى معتبر باشد و چه غير معتبر و به همين دليل ، آنان براساس اعتبارات ، مناسبات و استحسانات عقلى ، دست به استنباط حكم شرعى مىزنند ؛ درحالىكه استنباط حكم شرعى در فقه شيعه ، فقط براساس ادله قطعى و امارات معتبر صورت مىپذيرد و فقيه در موارد عدم دستيابى به دليل قطعى و اماره ، وظيفه مكلف را در عمل ، با تمسك به اصول عملى تعيين مىنمايد . بر همين اساس ، فقه شيعه به مباحثى پيرامون اصول عملى ، اقسام و مجارى آن پرداخته است ، درحالىكه در فقه عامه به اين مسائل پرداخته نشده است . نظريه اصول عملى در كلمات اصحاب ، ابتدا چندان روشن نبود و اصولىها آن را جزء ادله عقلى مىدانستند . توضيح : قدما اعتقاد داشتند مصادر و منابع فقه چهار چيز است : كتاب ، سنت ، اجماع ، و عقل ، آن‌گاه از « اصالة البراءة » در زير عنوان عقل بحث مىنمودند ، ولى پس از مدتى ، برائت را به استصحاب ملحق نمودند ؛ به اين دليل كه حالت اصلى ، برائت ذمه مكلفان قبل از آمدن شرع است كه اين امر اگر استصحاب شود ، نتيجه آن ، برائت است ، بنابراين ، از برائت ، استصحاب برائت را قصد نمودند و آن را « استصحاب حال عقل » ناميده و در زمره ادله عقلى قطعى قرار دادند . و اين در حالى است كه اصل عملى ، دليل بر حكم شرعى نيست تا چه رسد به اينكه قطعى باشد . بعد از آنكه روشن شد برخى ادله فقه ، قطعى و برخى ظنى معتبر مىباشد ، عده‌اى از اصوليون ، اصول عملى را در ادله ظنى داخل نمودند . براى نمونه ، در كتاب « معالم الدين » ، برائت جزء ادله ظنى محسوب شده است . و بعد از اين مرحله بود كه به تدريج نظريه صحيح پيرامون اصول عملى شكل گرفت و اصوليون معتقد شدند اصل عملى به عنوان دليلى براى كشف حكم ، مطرح نيست ، بلكه تنها وظيفه عملى را تعيين مىكند . نخستين‌بار در كلمات « آقا جمال الدين خوانسارى ؛ » به اين مسئله اشاره شده است ، اما اولين كسى كه پايه‌هاى اين نظريه به دست وى و شاگردانش شكل گرفت ، مرحوم « وحيد بهبهانى » بود . همچنين ، اولين كسى كه نظريه اصول عملى را تدوين و تصنيف نمود ، مرحوم « شيخ انصارى » بود كه در كتاب « فرائد الاصول » به آن پرداخت وى در اين كتاب نقل مىكند كه « وحيد بهبهانى » امارات را ادله اجتهادى و اصول عملى را ادله فقاهتى ناميده است . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص ( 11 - 9 ) . تاريخچه مصالح مرسله مباحث پيرامون چيستى و پيدايش مصالح مرسله در اصول فقه واژه « مصالح مرسله » نزد محققان دو معنا دارد : معناى عام و بىقيد و معناى خاص و با قيد ( مقيد ) . معناى عام آن ، تشريع حكم براى فروع و مسائل جديد براساس رأى و مصلحت‌انديشى است ، اگرچه بر خلاف نص كتاب و يا سنت باشد . معناى خاص آن ، تشريع حكم براساس رأى و مصلحت‌انديشى است ، در صورتى كه بر خلاف نص كتاب و يا سنت نباشد . آغاز طرح مسئله مصالح مرسله به معناى عام آن به اوايل قرن اول هجرى ( حدود سال دوازدهم ) و به معناى خاص آن به نيمه قرن دوم هجرى بازمىگردد . پيش از اين زمان ، مصالح مرسله به عنوان منبع شناخت ، بين دانشمندان مطرح نبوده است . در هر حال ، معناى عام و خاص آن هم‌اكنون ميان انديشمندان اسلامى طرف‌دارانى دارد و از آن گاهى به « استصلاح » و گاهى به « استدلال » تعبير مىشود . « 1 » نخستين كسى كه مصالح مرسله ، به معناى عام ، را به عنوان منبع شناخت احكام شريعت به صحنه استنباط و اجتهاد وارد نمود ابو بكر » بود كه به همين دليل ، جنگيدن را با كسى كه زكات نمىپرداخت تجويز كرد و نيز قصاص را از قاتل « مالك بن نويره » برداشت . بعد از او ، « عمر » اين شيوه را پيش گرفت . شيوه برخى ديگر از خلفا و پيشوايان اهل سنت ، همچون : « عمر بن عبد العزيز » ، « قاضى ابو يوسف حنفى » ، « محمد بن حسن شيبانى » و « احمد بن ادريس مالكى » نيز اين‌گونه بوده است . « مالك بن انس » نخستين كسى بود كه مصالح مرسله ، به معناى خاص ، را به عنوان منبع شناخت احكام شريعت به صحنه استنباط و اجتهاد وارد ساخت و برخى از علماى هم عصر او نيز از وى تبعيت كردند . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 362 . تاريخ نسخ ر . ك : زمان نسخ تالى ر . ك : جزا تبادر سبقت يك معنا به ذهن شنونده لفظ بدون قرينه تبادر ، از علايم حقيقت بوده و به معناى سبقت گرفتن يك معنا به ذهن شنونده بر اثر شنيدن لفظى خاص است ، در صورتى كه قرينه‌اى در ميان نباشد .

--> ( 1 ) . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 333 .